تقرير حديث للبنك الدولي يحذر من استمرار الصراع في اليمن ويكشف عن انكماش مستقبلي

يمنات

ترجمة خاصة بيمنات

يوجه الاقتصاد اليمني تحديات متزايدة مع استمرار الصراع والتفتت السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية التي تدفع البلاد إلى أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة، وفقًا لأحدث تقرير لرصد الاقتصاد اليمني صادر عن البنك الدولي.

انكماش جديد

ويكشف إصدار خريف 2024، بعنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة” أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1٪ في العام 2024، بعد انخفاض بنسبة 2٪ في العام 2023، ما يؤدي إلى تفاقم انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 54٪ منذ العام 2015.

عدم كفاية الوصول

ويفيد التقرير ان الصراع دفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات تاريخية، حيث يواجه أكثر من 60٪ من السكان الآن عدم كفاية الوصول إلى الغذاء.

توقف صادرات النفط

ويسلط التقرير الضوء على الصعوبات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن استمرار منع الحوثيين لصادرات النفط، والذي ساهم في انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 42٪ في النصف الأول من العام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

انخفاض قيمة العملة

ويرى تقرير البنك الدولي ان تعليق صادرات الحكومة المعترف بها دوليًا من النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، قد ادى إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي في يناير 2024 إلى 1917 ريالًا بحلول نهاية أغسطس.

ويبين التقرير انه منذ العام 2023، تدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير بالنسبة لغالبية السكان.

تضاعف الحرمان من الغذاء

ويضيف: وفي يوليو/تموز 2024، أشارت استطلاعات الرأي الهاتفية التي أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء تضاعف بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

ولفت الى ان التفتت الاقتصادي يستمر في التفاقم بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا.

واوضح تقرير البنك الدولي ان التفاوت في التضخم وأسعار الصرف يقوض الاستقرار وجهود التعافي المستقبلية.

التوترات الاقليمية

ويؤكد أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر ادت إلى انخفاض حركة المرور عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس بنسبة تزيد عن 60٪. لكن مع ذلك لم تسفر هذه الاضطرابات بعد عن زيادات كبيرة في أسعار المستهلك.

تحديات اقتصادية وانسانية

تقول دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن إن “التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن تزداد حدة، ولكن الفرصة لا تزال سانحة لعكس هذا الاتجاه النزولي من خلال الدعم المناسب “.

تمهيد الطريق

وأضافت: ” إن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك معالجة الاختلالات المالية والخارجية، وتخفيف انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار. ونحن نواصل التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم تعافي اليمن وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام “. 

مخاطر محتملة

ويوضح التقرير بالتفصيل المخاطر المحتملة التي تهدد القطاع المصرفي في اليمن، والذي واجه توترات متزايدة بين الحوثيين والحكومة الشرعية بشأن الرقابة التنظيمية في النصف الأول من العام 2024.

وضع هش

ويرى انه في الوقت الذي ساعدت جهود الوساطة الإقليمية والدولية في تخفيف بعض التوترات، فإن الوضع لا يزال هشًا.

مرونة

ويوصي التقرير بتعزيز المرونة المؤسسية لإدارة التضخم والتحديات المالية.

متع المزيد من التفتت

ويقترح التقرير تحسين طرق التجارة والوصول إلى الخدمات المالية لتخفيف الضغوط الاقتصادية ومنع المزيد من التفتت.

توقعات

ويفيد بأن التوقعات الاقتصادية لليمن لعام 2025 ما تزال قاتمة، مع استمرار الصراع الإقليمي والصراع الداخلي الذي يهدد بتعميق التشرذم وتفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية.

السلام المحتمل

وراى ان السلام المحتمل قد يحفز التعافي الاقتصادي السريع، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

المساعدات

ونوه التقرير الى ان ذلك من شأنه أن يمهد الطريق للمساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد واقتصادها.

التقرير نشر بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين أول 2024..

لقراءة التقرير من مصدره باللغة الانجليزية انقر هنا